“منظمة العفو الدولية” هي حركة عالمية تضم ما يزيد على 7 ملايين شخص يأخذون الظلم على محملٍ شخصي. نحن نناضل من أجل عالمٍ يتمتع فيه الجميع بحقوق الإنسان. وتتجسد رؤيتنا في أن يتمتع جميع الأشخاص بكافة الحقوق المكرسة في “الإعلان العالمي لحقوق الإنسان” وغيره من المعايير الدولية لحقوق الإنسان. ونحن مستقلون عن أية حكومةٍ أو أيديولوجيةٍ سياسيةٍ أو مصلحةٍ اقتصاديةٍ أو دينية، ونتلقى تمويلنا بالدرجة الأولى من عضويتنا ومن التبرعات العامة غير المشروطة.
اختفى عشرات الآلاف من الأشخاص في سوريا دون أثر على أيدي قوات الحكومة منذ عام 2011. ويشكل هؤلاء ضحايا الاختفاء القسري، أي عندما يتم القبض على شخص، أو احتجازه من طرف الدولة، أو من طرف أشخاص أو مجموعات من الأشخاص الذين يتصرفون بتفويض أو دعم منها أو بتواطؤها، وتحرص هذه الجهات بعد ذلك على إنكار وجود الشخص في عهدتها، أو معرفتها بمكان تواجده. وعلى الرغم من عدم إمكانية مقارنة حجم الانتهاكات التي ارتكبتها جماعات المعارضة المسلحة مع ما اقترفته الحكومة السورية في هذا السياق، لكن تلك الجماعات مسؤولة أيضاً عن عمليات اختفاء قسري في المناطق الواقعة تحت سيطرتها. كما عرّضت ضحاياها للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، فضلاً عن إخفاء أماكن تواجدهم وعدم الكشف عن مصيرهم. وينقطع المختفون قسراً عن العالم الخارجي، ويتم تكديسهم في زنزانات مكتظة وسرية يشكل التعذيب فيها سلوكاً يومياً منتظماً، وتتفشى فيها الأمراض، ويكثر فيها الموت. أما عائلات المختفين، فيقاسي أفرادها القنوط واليأس مع ندرة السبل الآمنة، إن وُجدت، للعثور على أحبّتهم المختفين.
تحرص منظمة العفو الدولية منذ عقود على توثيق حالات الاحتجاز والتعذيب والاختفاء القسري في سوريا والإبلاغ عنها وإعداد التقارير بشأنها، كما رفعت من وتيرة هذه الأنشطة بشكل متزايد منذ عام 2011. وقامت المنظمة بنشر عدة تقارير توثق فيها الظروف المروعة وغير الإنسانية داخل سجون سوريا، بما في ذلك توثيق حالات التعذيب والوفاة في الحجز إلى جانب الاختفاء القسري. وتشكل هذه الممارسات التي ترتكبها الحكومة السورية انتهاكاً للقانون الإنساني الدولي، وترقى إلى مصاف جرائم الحرب، وإلى جرائم ضد الإنسانية في بعض الأحيان. كما حرصت المنظمة على توثيق انتهاكات أحكام القانون الإنساني الدولي على أيدي الجماعات المسلحة، ولا سيما جرائم الحرب، والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة وعمليات القتل خارج نطاق القضاء والاختطاف واحتجاز الرهائن.