أُلقي القبض على ناصر صابر بندق بتاريخ 17 فبراير/ شباط 2014. وكان ناصر يعمل موظفًا في وزارة الإعلام، واعتاد المساعدة في أعمال إغاثة النازحين داخليًا. وقُبض على ناصر في أثناء وجوده في منزله في صحنايا، إحدى ضواحي دمشق.

وشهدت مداهمة اعتقاله القبض أيضًا على المحامية المختصة بحقوق الإنسان جيهان أمين التي تسكن الحيّ نفسه، قبل أن يُطلق سراحها لاحقًا في أبريل/ نيسان 2014. وأخبرت جيهان عائلة ناصر أنها لمحته في الفرع 227 التابع لمخابرات الجيش بدمشق. وبخلاف ذلك، لم تبلغ السلطات السورية عائلته بأي معلوماتٍ عن مكان وجوده، على الرغم من تقديم العائلة طلباتٍ عديدة بهذا الشأن، لكن من دون جدوى.

وقالت زوجة ناصر، فريزة، لمنظمة العفو الدولية إنها سمعت الكثير من الشائعات عن زوجها، وأنها لم تعد تعلم ما الذي ينبغي عليها تصديقه.

ولا زالت أسباب القبض على ناصر وإخفائه قسرًا مجهولة. ويعتقد أفراد عائلته أنه ربما اعتُقل بسبب مشاركته في الاحتجاجات في مطلع الأزمة. وأوضحت زوجته قائلةً: "لم نعتقد أنه كان معرضًا لخطر الاعتقال. لقد سبقت له المشاركة في عدة احتجاجات سلمية، لكن اعتقاله جاء بعد تراجع موجة الاحتجاجات تلك وتوقفها. كما إن أموره كانت تسير على ما يُرام في عمله (لدى وزارة الإعلام)، واعتقدنا أن ذلك سيوفر الحماية له". وأضافت فريزة: