Menu
Close

انتهاكات القانون الدولي

ترى منظمة العفو الدولية أن حالات الاختفاء القسري التي وقعت في سوريا منذ عام 2011 قد جاءت ضمن نطاق هجوم منهجي وواسع النطاق على السكان المدنيين، وهو ما يجعلها ترقى بالتالي إلى مصاف الجرائم ضد الإنسانية.

Continue

القانون الدولي لحقوق الإنسان

تفرض المادة الأولى من الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري حظراً مطلقاً على الاختفاء القسري، وتنص تحديداً على أنه ” لا يجوز التذرع بأي ظرف استثنائي كان، سواء تعلق الأمر بحالة حرب أو التهديد باندلاع حرب، أو بانعدام الاستقرار السياسي الداخلي، أو بأية حالة استثناء أخرى، لتبرير الاختفاء القسري ” .
وتورد المادة الثانية من الاتفاقية التعريف التالي للاختفاء القسري: ” الاعتقال أو الاحتجاز أو الاختطاف أو أي شكل من أشكال الحرمان من الحرية يتم على أيدي موظفي الدولة، أو أشخاص أو مجموعات من الأفراد يتصرفون بإذن أو دعم من الدولة أو بموافقتها، ويعقبه رفض الاعتراف بحرمان الشخص من حريته أو إخفاء مصير الشخص المختفي أو مكان وجوده، مما يحرمه من حماية القانون” . وبالإضافة إلى ذلك، يرد في المادة 3 التزام صريح يقضي بأن يشمل نطاق الملاحقة عملاء الدولة، وكذلك الأشخاص أو مجموعات من الأفراد يتصرفون بدون إذن أو دعم أو موافقة من الدولة. كما يترتب على الدول واجب تعريف التصرفات المحظورة بموجب المادة الثانية، واعتبارها بمثابة جرائم في القوانين الوطنية عند ارتكابها على أيدي مثل هؤلاء الأشخاص. ويتعين على الدول الأطراف بموجب المادة الثالثة التحقيق في التصرفات الواردة في المادة الثانية التي يرتكبها أشخاص أو مجموعات من الأفراد الذين يتصرفون بغير إذن أو دعم أو موافقة من الدولة، وهي تشكل جرائم بموجب أحكام القانون الدولي. كما تنص المادة على وجوب قيام الدول باتخاذ التدابير اللازمة التي تكفل ملاحقة المشتبه بمسؤوليتهم عن تلك الجرائم عند توافر الأدلة المقبولة.
ولقد أكد حظر الاختفاء القسري الوارد في الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري أشكال حظر أخرى قائمة جاءت في صكوك متنوعة، لا سيما قرار الجمعية العامة الصادر عام 1978 بشأن الأشخاص المختفين، وإعلان عام 1992 بشأن حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، واتفاقية البلدان الأمريكية بشأن الاختفاء القسري للأشخاص الصادرة في عام 1994، ونظام روما الأساسي الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية الصادر عام 1998. وعلى الرغم من ووجود تفاوت طفيف في التعاريف الوارد للاختفاء القسري في هذه الصكوك، إلا إنها تشترك جميعاً في تكريس الأركان الأساسية لهذا النوع من الانتهاكات، وهي: حرمان الشخص من حريته على أيدي عملاء الدولة (أو بتواطؤهم)، ورفض الاعتراف باختفاء الشخص أو الإفصاح عن تعرضه للاحتجاز، أو الكشف عن مصيره، أو مكان تواجده، وإخراج الشخص المختفي من نطاق مظلة الحماية التي يوفرها القانون له.
وتنطوي كل حالة اختفاء قسري على انتهاكات لطائفة متنوعة من حقوق الإنسان، يُصنف الكثير منها على أنها حقوق غير قابلة للتقييد. ولطالما توصلت هيئات المعاهدات، ومحاكم حقوق الإنسان وغيرها من الجهات المعنية بحقوق الإنسان إلى أن الاختفاء القسري ينتهك، حتى في أوقات النزاعات المسلحة، الحق في حرية الشخص وأمنه ، والحق في عدم التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والحق في الانتصاف، والحق في الحياة. وعليه، فإن عدم انضمام سوريا لقائمة الدول الأطراف في الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري لا يعفيها من واجبها المتعلق بعدم جواز تعريض أحد للاختفاء القسري. ونظراً لأن حالات الاختفاء القسري قد تنطوي على انتهاكات لعدد من حقوق الإنسان بشكل متزامن، فيُشار إليها على أنها انتهاكات “مكررة” أو “تراكمية” لحقوق الإنسان. كما يُعتبر الاختفاء القسري “جريمة مستمرة” بمعنى أنها تظل قائمة طالما ظل الشخص المختفي مفقوداً، ولم تقم الدولة بالكشف عن معلومات تتعلق بمصيره أو مكان تواجده.
وتنص الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري على الحق القانوني لكل ضحية في ” معرفة الحقيقة عن ظروف الاختفاء القسري، وسير التحقيق ونتائجه ومصير الشخص المختفي. وتتخذ كل دولة طرف التدابير الملائمة في هذا الصدد”، ويتضمن ذلك التدابير ” الملائمة للبحث عن الأشخاص المختفين وتحديد أماكن وجودهم وإخلاء سبيلهم، وفي حالة وفاتهم لتحديد أماكن وجود رفاتهم واحترامها وإعادتها”. كما تنص ذات الاتفاقية على وجوب ضمان الدول لحق الضحايا في “في جبر الضرر والحصول على تعويض بشكل سريع ومنصف وملائم”. وتورد الاتفاقية التعريف التالي لمفهوم “ضحية” الاختفاء القسري: ” يُقصد بالضحية الشخص المختفي وكل شخص طبيعي لحق به ضرر مباشر من جراء هذا الاختفاء القسري”. ولقد استقر في الفقه القانوني الدولي أن الاختفاء القسري قد يسبب ضغطاً نفسياً هائلاً يشكل انتهاكاً لحق أفراد عائلة الضحية في عدم التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

A former detainee holds up a piece of fabric that was used to catalog the names of people who had passed through the detention center.

القانون الإنساني الدولي

يُعتبر الحظر المفروض على الاختفاء القسري جزءًا من القانون الإنساني الدولي العرفي الذي ينطبق على النزاعات الدولية وغير الدولية على حد سواء. وينتهك الاختفاء القسري أو يشكل تهديدا بانتهاك طائفة من قواعد القانون الإنساني الدولي العرفي، ونورد أبرزها في هذا المقام على النحو الآتي: حظر الحرمان التعسفي من الحرية، وحظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وحظر ارتكاب جريمة القتل. ويشكل خرق هذه القواعد العرفية جرائم حرب تنطوي على مقبولية الأخذ بالمسؤولية الجنائية الفردية عنها.
ووفق ما ورد في القاعدة 117 من الدراسة التي أجرتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر للقانون الإنساني الدولي العرفي: “يتخذ كل طرف في النزاع الإجراءات المستطاعة للإفادة عن الأشخاص الذين يبلغ عن فقدهم نتيجة لنزاع مسلح، ويزود افراد عائلاتهم بأية معلومات لديه عن مصيرهم”.
وبالإضافة إلى ذلك، تُلزم أطراف النزاع المسلح باتخاذ خطوات تمنع وقوع الاختفاء، بما في ذلك من خلال تسجيل التفاصيل الشخصية للأشخاص المحرومين من حريتهم، وإشعار ذويهم بها، حيث يتعين أن يُسمح للمحرومين من حريتهم بالتواصل مع أفراد عائلاتهم واستقبال الزائرين، وبخاصة الأقرب إليهم، بالدرجة الممكنة. كما ينص القانون الإنساني الدولي على وجوب احترام أطراف النزاع للحياة العائلية، وهو ما يستدعي قيام كل طرف باتخاذ جميع التدابير الممكنة لتبيان مصير الأشخاص المفقودين جراء النزاع المسلح، وتزويد عائلاتهم بالمعلومات المتعلقة بمصيرهم.

لا أتمكن من النوم ليلًا . إذ لا تغادرني الأسئلة التالية أبدًا: أهي بخير أم لا؟ هل الأطفال جائعين؟ هل هم هادئون؟ أم تراهم يصرخون ويبكون؟ تراودني كل هذه الأفكار طوال الليل.

القانون الجنائي الدولي

ترقى بعض انتهاكات حقوق الإنسان، ولا سيما الاختفاء القسري، إلى مصاف جرائم يعاقب عليها القانون الدولي، ما يحتم على الدول أن تصنف مثل هذه الانتهاكات كجرائم بموجب تشريعاتها الوطنية. كما إن الدول ملزمة بملاحقة جميع المشتبه بمسؤوليتهم الجنائية عن هذه الانتهاكات وغيرها من الانتهاكات الخطيرة، وجلبهم للمثول أمام القضاء، وتوفير محاكمات عادلة لهم. ويجوز ملاحقة الأفراد، مدنيين كانوا أم عسكريين، على خلفية مسؤوليتهم الجنائية في انتهاكات أحكام القانون الإنساني الدولي، والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
ويقع على جميع الدول واجب التحقيق في جريمة الإبادة العرقية، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، والجرائم الأخرى الواردة في القانون الدولي، وملاحقة مرتكبيها بعد جمع أدلة كافية يجوز الاسترشاد بها قانوناً. ووفق ما جاء في نظام روما الأساسي الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية، قد ترقى بعض الأفعال إلى مصاف الجرائم ضد الإنسانية إذا كانت موجهة ضد السكان المدنيين ضمن هجوم واسع النطاق ومنهجي كجزء من سياسة الدولة أو المؤسسة. وتتضمن مثل هذه الأفعال من بين جملة أمور أخرى القتل، والاسترقاق، وترحيل السكان أو نقلهم قسراً، والتعذيب، والاغتصاب وغيره من الجرائم الجنسية، والاختفاء القسري. وعلى جميع الحكومات واجب التحقيق في الجرائم ضد الإنسانية وملاحقة مرتكبيها، بما في ذلك من خلال تفعيل ولايتها القضائية العالمية بحيث تشمل الجرائم المذكورة.
وبموجب أحكام الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، تُصنف حالات الاختفاء القسري على أنها جرائم مخالفة للقانون الدولي، ويتعين على جميع الدول الأطراف في الاتفاقية أن تمارس ولايتها على هذا النوع من الجرائم إذا اتضح أن الجاني المزعوم تواجد على أراضيها أو وقع تحت ولايتها القضائية، إلا إذا قامت الدولة بتسليم الشخص المعني إلى دولة أخرى، أو أحالته إلى إحدى المحاكم الجنائية الدولية.

اضطر العديد من الناس للعيش على الأوراق والحشائش. بل إن بعضهم اضطر لقتل القطط والكلاب

ونناشد في هذا المقام السلطات السورية

  • وقف ما تمارسه من عمليات الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي والتعذيب وغر ذلك من ضروب المعاملة السيئة والاعدام خارج نطاق القضاء،
  • المبادرة فورًا ودون شروطًا الى الافراج عن جميع السجناء الذين احتُجزوا لا لشئ سوى لممارسة سلميًا حقوق الانسان الخاصة بهم أو لاعتبارات تتعلق بهويتهم
  • وإعلام عائلات الاشخاص المحتجزين في عهدة السلطات بمصريهم وأماكن تواجدهم واستقبال جميع الطلبات المقدمة بهذا الخصوص
  • وضمان توفير الحماية من سوء المعاملة والترهيب والانتقام والاعتقال والاختفاء القسري لجميع المعنيين بالبحث عن ضحايا الاختفاء القسري لا سيما أقارب المحتجزين المختفين؛
  • ومنح المراقبين الدوليين المستقلين من قبيل أعضاء لجنة التحقيق الدولية المستقلة التي شكلتها الأمم المتحدة بشأن الجمهورية العربية السوريةة الإذن دون عائق بزيارة جميع المحرومين من حريتهم والسماح لفريق اللجنة بالتحقيق ومراقبة الأوضاع داخل منشآت الحجز؛
  • والحرص على إدراج أسماء جميع المحتجزين ضمن قوائم رسمية والسماح لهم بالاتصال بالمحامين والطعن في مدى مشروعية احتجازهم أمام محاكم مستقلة وحصولهم على الرعاية الطبية وأن يتم احتجازهم في مراكز حجز رسمية وتلقيهم زيارات دورية من أفراد عائلاتهم؛
  • والحرص على التحقيق في جميع قضايا الاختفاء القسري وملاحقة من يشتبه بمسؤوليتهم عنها ومحاكمتهم أمام محاكم مدنية في ظل إجراءات تمتثل للمعايير الدولية في مجال المحاكمات العادلة مع حصول الضحايا على كامل أشكال التعويض وجبر الضرر؛
  • والمصادقة على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.
شاهدت خمس نساء محتجزات سوية داخل زنزانة أثناء تقديم الطعام للمحتجزين. وأخبرني الحارس أنهن متهمات بارتكاب الزنا وأنه ال غفران ملا أقدمن عليه إلا بالموت. وبعد شهر واحد من إطلاق سراحي، شاهدت شريط فيديو على الإنترنت يظهر رجلاً من "جبهة النصرة" وهم يعدمون إحدى النساء الخمس رمياً بالرصاص في الشارع. كانت امرأة في أواسط العمر.

إلى الجماعات المسلحة التي تعارض الحكومة السورية:

  • قيام القيادات العليا بإدانة جميع انتهاكات حقوق الإنسان ومخالفات أحكام القانون الإنساني الدولي بما في ذلك الإدانة العلنية لعمليات الاختطاف والاحتجاز التعسفي والتعذيب وغير ذلك من ضروب المعاملة السيئة والمحاكمات الجائرة والقتل بإجراءات موجزة واستخدام العقوبات القاسية والمهينة؛
  • والإيعاز إلى تابيعهم بأنه لن يتم التهاون مع انتهاكات القانون الإنساني الدولي تحت أي ظرف من الظروف، وأنه سوف تتم محاسبة مرتكبيها؛
  • والإفراج فوراً ودون شروط عن جميع الأشخاص المحتجزين لا لشيء سوى لاعتبارات تتعلق بآرائهم السياسية أو بسبب دياناتهم أو قومياتهم؛
  • وإعلام عائلات المحتجزين بمصيرهم وأماكن تواجدهم بما في ذلك من لقي حتفه منهم وإعلامهم بظروف وملابسات وفاتهم وأماكن دفنهم؛
  • والسماح بإجراء تفتيش دولي مستقل لجميع أماكن الحجز، وضمان تلبية ظروف الاحتجاز ومعاملة المحتجزين للشروط الواردة في المعايير الدولية ذات الصلة من قبيل قواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية لمعاملة السجناء، وتوفير كامل الحماية لجميع المحتجزين وضمان عدم تعرضهم للتعذيب وغير ذلك من ضروب المعاملة السيئة في الحجز؛
  • ووقف استخدام أشكال العقوبة التي تنتهك الحظر المفروض على التعذيب وغير ذلك من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛
  • وصرف جميع العناصر من الخدمة في حال ثبوت مسؤوليتهم عن ارتكاب أو الإيعاز بارتكاب انتهاكات خطيرة لأحكام القانون الإنساني الدولي بما في ذلك جرائم الحرب المحتملة؛
  • والتعاون مع التحقيقات المستقلة والمحايدة في انتهاكات القانون الإنساني الدولي بما في ذلك اللجنة التي فوضتها الأمم المتحدة التحقيق في الأحداث في الجمهورية العربية السورية.
إذا كانت فحوى الاعتراف خطيرة، فتتم إحالتك إلى محكمة الميدان العسكرية، ولقد انتُزعت اعترافات الجميع بدون استثناء تحت التعذيب.

مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة:

  • أن يعترف بوجود حملة منهجية وجماعية للاختفاء القسري تشنها السلطات السورية، ويقوم بإدانتها دون مواربة؛
  • ويضمن قيام جميع الأطراف في النزاع في سوريا بتطبيق مواد قرار مجلس الأمن رقم 2139 الخاصة بحقوق الإنسان والاعتبارات الإنسانية، بما في ذلك من خلال القيام بإنهاء ممارسات الاختفاء القسري والاختطاف، وفرض عقوبات موجهة، بما في ذلك تجميد أصول المسؤولين والقادة السوريين وعناصر الجماعات المسلحة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة بما يخالف أحكام القانون الدولي؛
  • ويطالب بالسماح بشكل عاجل ودون عائق بدخول أعضاء اللجنة الدولية المستقلة للتحقيق على سوريا، وكذلك بالنسبة لممثلي المنظمات الإنسانية وحقوق الإنسان والصحفيين؛
  • ويقوم بإحالة ملف الأوضاع في سوريا على مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية.
تعرضت للصعق بالصدمات الكهربية مرتين. وضعوا كابلين على رأسي في المرة الأولى؛ وفي المرة الثانية سكبوا ماء على الأرض واستخدموا كابلين. وبدأت أنزف وكأنني في فترة الطمث. من الصعب وصف الشعور الذي يسببه ذلك. يزرَّق فمك وأنفك ويغشى عليك. إنه ألم فظيع.

كما نناشد المجتمع الدولي:

  • دعم منظمات حقوق الإنسان السورية التي توثق انتهاكات ومخالفات أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي ضمن سياق النزاع السوري وبناء قدراتها في مجال جمع المعلومات الموضوعية والمحايدة وتبادلها، وتشجيع الأمم المتحدة وغيرها من الجهات الدولية الفاعلة على ضمان توفير هذا الدعم والتدريب اللازم لها؛
  • القبول بتقاسم المسؤولية في التحقيق في جرائم الحرب في سوريا وغيرها من الجرائم التي يعاقب القانون الدولي عليها وملاحقة مرتكبيها، والسعي تحديداً إلى تطبيق مقتضيات مبدأ الولاية العالمية لدى محاكمها الوطنية بشأن جرائم الحرب في سوريا وغيرها من الجرائم التي تنطبق أحكام القانون الدولي بشأنها؛
  • أن يوقف فوراً نقل الأسلحة والذخائر وغيرها من المعدات العسكرية، بما في ذلك وقف أشكال الدعم اللوجستي والمالي، إلى الجماعات المسلحة المتورطة في ارتكاب جرائم حرب وغير ذلك من الانتهاكات الخطيرة الأخرى لحقوق الإنسان، وخروقات القانون الإنساني الدولي؛
  • ويوقف تفويض تمرير الأسلحة إلى أي مستخدمين نهائيين من المرجح أن يقوموا باستخدامها في ارتكاب أو تيسير ارتكاب جرائم حرب وغير ذلك من الانتهاكات الخطيرة الأخرى لحقوق الإنسان، أو خروقات القانون الإنساني الدولي، ومنع عمليات نقل الأسلحة في الظروف التي تشي باحتمال تحويلها عن وجهتها الأصلية، وارتكاب جرائم أو انتهاكات من هذا القبيل بالمحصلة؛
  • وينفذ آلية رصينة وقابلة الإنفاذ ويمكن التحقق منها قبيل السماح بنقل أية أسلحة أو ذخائر أو معدات عسكرية أخرى على الجماعات المسلحة في سوريا، وذلك بهدف القضاء على أية مخاطر جدية تشي باحتمال إساءة استخدام الأسلحة والمعدات العسكرية الموردة، أو تحويلها، لارتكاب أو تيسير ارتكاب جرائم حرب وغيرها من الانتهاكات الخطيرة الأخرى لحقوق الإنسان، أو خروقات للقانون الإنساني الدولي؛
  • ويتخذ تدابير فعالة تكفل منه نقل أي شكل من أشكال المساندة المالية أو المادية إلى الجماعات المسلحة التي ترتكب جرائم حرب وغيرها من الانتهاكات الخطيرة الأخرى لحقوق الإنسان، وخروقات القانون الإنساني الدولي في سوريا.

ما بيدكم أن تفعلوه؟

You can add to a movement of people standing up for violations against international law.

Take action now

LIST OF SOURCES

  1. ICPPED, Article 1.
  2. ICPPED, Article 2.
  3. European Court of Human Rights (ECtHR), Kurt v Turkey Judgment, 25 May 1998; Inter-American Court of Human Rights (IACtHR), Velasquez Rodriguez v Honduras Judgment, 29 July 1988.
  4. African Commission on Human and Peoples Rights, Amnesty International and others v Sudan, Communications 48/90, 50/91, 52/91 and 89/93, 15 November 1999; UN Human Rights Committee, Mojica v Dominican Republic, Communication 449/1991, Views, 10 August 1994.
  5. IACtHR, Blake v Guatemala Judgment, 24 January 1998; ECtHR, Tas v Turkey Judgment, 14 November 2000.
  6. ECtHR, Demiray v Turkey Judgment, 21 November 2000; IACtHR, Bamaca Velasquez v Guatemala Judgment, 25 November 2000.
  7. ICPPED, Article 24(2).
  8. ICPPED, Article 25(2) and Article 24(4).
  9. ICPPED, Article 24(1).
  10. See ECtHR, Ashlakhanova v Russia, 18 December 2012, Orhan v Turkey, 18 June 2002, and Imakayeva v Russia, no. 7615/02, ECHR 2006-XIII, Kurt v Turkey, 25 May 1998; IACtHR, Godonez Cruz Case, Compensatory Damages (Article 63(1) American Convention on Human Rights), Judgment of 21 July 1989, IACtHR (Ser. C) No. 8 (1990), paras 48-9; UN Human Rights Committee, Celis Laureano v. Peru, Communication 540/1993, Views, 25 March 1996, para. 8.5, Katombe L. Tshishimbi v Zaire, Communication 542/1993, Views, 26 March 1996, para. 5.5, Youssef El-Megreisi v the Libyan Arab Jamahiriya, Communication 440/1990, para. 5.4, Mojica v Dominican Republic, Communication 449/1991, para. 5.7.
  11. Customary International Humanitarian Law, ICRC, Rule 98.
  12. Customary International Humanitarian Law, ICRC, Rule 156.
  13. Customary International Humanitarian Law, ICRC, Rule 117.
  14. Customary International Humanitarian Law, ICRC, Rules 123, 125 and 126.
  15. Customary International Humanitarian Law, ICRC, Rule 105.
  16. ICPPED, Article 10.